صفة الوضوء الكامل وما يُجزئ منه عند ضيق الوقت

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة أنّ المسألة يُنظر فيها إلى مقصود الشارع من الحكم، فإذا تحقّق المقصود أجزأ العمل ولم تلزم الإعادة، وإذا فات المقصود لزم استدراكه. وقد نصّ على هذا المعنى المحقّقون في مصنّفاتهم، وفرّقوا بين ما كان من باب الشروط وما كان من باب الواجبات التي تُجبر.

وأما ما جرى به عمل أهل البلد فلا يُعارَض به النصّ، لكن يُراعى في الإنكار حال المخالف ودرجة الخلاف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

وينبغي لطالب العلم أن يتأنّى في النقل، وألّا يُنزل قول العالم على غير محلّه، فإنّ كثيراً من الخلاف الظاهر إنما هو اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادّ.